چند پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای حوزه صنایع دستی

ترویج صنایع دستی با فراهم کردن اشتغال برای اقتصاد خانواده‌ها، امکان جلوگیری از مهاجرت ساکنین روستاها و شهرها به سایر نقاط کشور را فراهم می‌سازد، پس به عنوان سازوکاری برای تأمین امنیت ملی مطرح خواهد بود.

دفتر مطالعات، آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش راهبردی خود با عنوان بررسی وضعیت صنایع دستی و آسیب‌های آن نوشته که بررسی‌ها نشان می‌دهد با تمام ظرفیت‌های مفروض در کشور از آنجاکه حیات صنایع دستی مستلزم حمایت و اقدامات زنجیرهای است، برخی مسائل نیازمند توجه ویژه است.

از جمله اینکه تغییرات ساختاری و سازمانی عدیده در حوزه صنایع دستی موجب عدم توسعه محتوایی و تقویت این حوزه شده است. طول دوره مدیریتی کوتاه، بی ارتباطی تخصص و تجربه مدیران منصوب شده با این حوزه به روند کاری بدنه اجرایی و عملیاتی آسیب وارد کرده است.

نقش آفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه‌های حمایتی زنجیره تأمین تا توزیع (مواد اولیه، فروش، بازاریابی و …) نیازمند تقویت است و تاکنون دراین باره از ظرفیت‌های لازم استفاده نشده است.

تسهیلگری، پیگیری و اقدامات عملیاتی برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی موجود معطوف به هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح مطلوبی ارزیابی نمی‌شود و لازم است تا دراین باره از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه صورت گیرد.

آمارهای دقیق و مبنامحوری در حوزه صنایع دستی وجود ندارد و گزارش‌های متعارض و متناقضی موجود، ترسیم مسیر و ارزیابی عملکرد از دستگاه‌های اجرایی را غیرممکن کرده است. برنامه مشخصی برای استفاده از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایع دستی در مورد ثبت شهرها و روستاهای صنایع به عنوان مقوله‌ای نمادین و نمایشی دستی وجود ندارد و این اقدام صرفاً جریان دارد.

صنایع دستی در حال قرارگیری در سایه صنایع خلاق است که در حوزه سیاستگذاری اقدام مناسبی نیست. بلکه بهره برداری از ظرفیت‌های موضوع صنایع خلاق به عنوان فرصت و توسعه جایگاه صنایع دستی به عنوان تکلیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لازم الاجراست.

در حوزه تبلیغات، بازاریابی و برندسازی، اقدامات انجام شده نظام‌مند و برنامه‌ای نیست و رقبای جهانی در حال تصاحب بازارهای داخلی و خارجی صنایع دستی هستند. دراین باره از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی انتظار برخورداری از مهارت‌ها و توانایی فراهم‌آوری خدمات مذکور نمی‌رود و در نظرگیری زیست بوم مورد نیاز این کسب وکارهای اقدامی حاکمیتی و حمایتی است.

آموزش‌های دانشگاهی موجب انتقال کامل دانش ضمنی صنایع دستی به هنرجویان نیست و در مورد انتقال استاد-شاگردی از اساتید برجسته این حوزه اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد. بخش مهمی از اساتید برجسته و قدیمی صنایع دستی در حال از دست رفتن هستند و اقدام مؤثری در راستای مستندسازی و انتقال تجربیات آنها صورت نمی‌گیرد.

سیاست‌گذاران نقش صنایع دستی کشور را به عنوان سازوکاری برای تضمین امنیت ملی و تقویت اقتصاد مقاومتی به درستی در نیافته‌اند. بنابراین پیشنهادهای ذیل قابل توجه است:

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶ و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹ با تأکید بر حمایت از عرضه کننده‌های صنایع دستی، حمایت از حرف خانگی و اشتغال زنان تدوین شده است.

بنابراین ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی و به صورت ویژه کمیسیون‌های فرهنگی و صنایع و معادن، نظارت جدی بر این حوزه داشته باشند. ازآنجاکه تدوین نظام جامع آماری در حوزه صنایع دستی یک الزام سیاستی است که تاکنون محقق نشده است، بند ۴ ماده ۴ لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به نحو ذیل اصلاح می‌شود:

الف: تدوین معیارهای مشخص، سازماندهی، برنامه ریزی و اعلان عمومی نظام جامع آمار تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور بهره برداری در حوزه‌های مربوط و ایجاد قابلیت سنجش و ارزیابی دورهای فعالیت‌های این حوزه‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی.

حمایت از برگزاری آموزش‌های صنایع دستی با پیروی از روش استاد- شاگردی و زنده نگهداشتن روند انتقال دانش ضمنی از استادکاران باتجربه به علاقه مندان به این حوزه نیاز حیاتی برای حفاظت از میراث صنایع دستی است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود تا بند ب ماده ۴ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی-مصوب ۱۳۹۶ که در مورد تکلیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در آموزش صنایع دستی است، به شرح ذیل اصلاح شود:

ب: برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر وضعیت کارگاه‌های تولیدی و آموزش صنایع دستی و فرش دستباف با تأکید بر ترویج و حفاظت از آموزش استاد-شاگردی و تضمین انتقال دانش ضمنی این حوزه به نسل‌های آینده. در راستای حمایت از استادکاران خبره / تجربی صنایع دستی که در فرایندهای ارزیابی فنی حرفه‌ای معیارهای خبرگی و باتجربگی آنها مدنظر قرار نگرفته است و از مسیر آموزش‌های استاد-شاگردی حذف می‌شوند، لازم است تا مسیر ارزیابی و اعطای مجوز مدنظر قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از ظرفیت شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که مطابق قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب آبانماه ۱۳۹۶ تأسیس شده است، این مسئله را برطرف کرد یا با الحاق یک تبصره به بند ب ماده ۴ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶ مسیر حل آن را فراهم کرد.

تبصره: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور یک سال پس از تصویب این قانون آئین نامه صدور مجوز مربیگری استادکاران تجربی / خبره صنایع دستی را با تأکید بر تعریف استادکار تجربی / خبره، شرایط احراز، فرایندهای اجرایی کمیته تشخیص و طبقه بندی مجوز آموزشی استاد- شاگردی به تصویب هیئت وزیران برساند.

بازنگری در بند ۲۰ ماده ۳ و الحاق یک بند به ماده ۴ دستورالعمل نحوه صدور پروانه فعالیت فروشگاه‌های صنایع دستی شماره ۱۴۰۰۳۳۰۱/۴۷۹۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ به جهت الزام دارندگان پروانه‌های فعالیت به فروش صنایع دستی داخلی و منوط شدن تمدید مجوز آنها به صحت سنجی و بازرسی این الزام توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. ازآنجاکه یکی از مهمترین آسیب‌های حوزه توسعه و ترویج صنایع دستی، نبود نگرش نظام مند به زیست بوم این حوزه-از تأمین مواد اولیه تا تبلیغات، توزیع و صادرات-است، هنرمندان و صنعتگران این حوزه به عنوان حلقه‌ای نیازمند اتصال به سایر حلقه‌های تولید ارزش دارای الگوی حمایتی نیستند.

پس در لایحه برنامه هفتم توسعه الحاق بندی به ماده ۸۳ به شرح ذیل لازم است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است تا پایان سال اول برنامه اقدام به تدوین سند ملی مدیریت زیست بوم صنایع دستی و مشخص سازی تکالیف دستگاه‌های ذیربط با هدف تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید تا عرضه محصولات صنایع دستی با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی–اسلامی و رویکرد فناورانه، با تأکید بر تسهیلگری در تأمین مواد اولیه، تشکیل زنجیره‌های خدماتی مورد نیاز برای ترویج، توزیع، تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات صنایع دستی نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است ملزم به اجرای تکلیف محول شده در این سند خواهند بود.

در جهت بهره برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای صنایع دستی و هنرهای سنتی پیشنهاد می‌شود تا تبصره‌ای به بند ۵۳ ماده ۴ لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح ذیل اصلاح شود: تبصره: تدوین برنامه‌های کمی و کیفی، ارتقای جایگاه و ترویج سالیانه صنایع دستی بومی و برخورداری هنرمندان و صنعتگران محلی از ثبت ملی و جهانی هر شهر یا روستا در قالب پیوست تخصصی، پیش از ثبت توسط وزارت ضروری است.

منبع : مهرنیوز